رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الطعن الذي تقدمت به ليا توماس ضد السياسة ولوائح الاتحاد الدولي للألعاب المائية بشأن أهلية والسماح لفئات المنافسة للرجال مع السيدات والعكس، وهذا يعني، أن السياسة العامة ولوائح الاتحاد الدولي التي تم اعتمادها وتطبيقها تظل سليمة وسيستمر تطبيقها في جميع بطولات العالمية للألعاب المائية.

وكانت توماس حولت هويتها من رجل الى امراة خلال مرحلة الثانوية، وخسارتها الدعوى يعني أن الاتحاد الدولي للالعاب المائية برئاسة المسلم ملتزمةبتعزيز بيئة تعزز العدالة والاحترام وتكافؤ الفرص للرياضيين من جميع الجنسين، والمحافظة على انجازات المرأة.

ورفعت توماس دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية في كانون الثاني/ يناير الماضي في محاولة لإلغاء الحظر والمنافسة في سباقات للسيدات مرة أخرى، بحجة أن الأحكام ليست فقط "غير صالحة وغير قانونية"، ولكنها تمثل أيضاً تمييزاً ضدها.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "يرحب الاتحاد الدولي للسباحة بالقرار الأخير الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضية بشأن قضية ليا توماس، والذي نعتقد أنه خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لحماية الرياضة النسائية".

وطلب الرئيس حسين المسلم من الجمعية العامة بعد الانتهاء من العرض للجان بالتصويت على السياسة إذا كنا عادلين الى المرأة والمحافضة على ماحققته المرأة من انجازات رياضة خلال الـ ١٠٠ عام الماضية.

وأوضح حسين المسلم خلال اجتماع الجمعية العمومية بأنه دائماً يتعلم من الدول المتقدمة الغربية بالمحافظة على حقوق المرأة ومشاركتها فى الرياضة والعمل داخل المجتمع تطبيقاً لمبدء العدالة والمساواة بين الرجل والمراة. 

واكمل: "يتم تقييم سياساتنا و ممارساتنا بشكل مستمر للتأكد من توافقها مع هذه القيم الأساسية في المجتمع، كما سنستمر ملتزمين بالعمل بشكل تعاوني مع جميع أصحاب المصلحة لدعم مبادئ الشمولية في الرياضات المائية".
وأضاف المسلم: "نحن واثقون من أن سياستنا تمثل نهجاً عادلاً. السيدة ليا توماس حولت هويتها من رجل الى إمراة خلال مرحلة الثانوية.