أصدرت محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "FIGC" حكماً ببراءة نادي يوفنتوس من التهم التي وجهها له المدعي العام الفيدرالي للاتحاد، بدعوى التلاعب بالسجلات المالية من أجل تسجيل مكاسب اقتصادية وهمية.

وكان المدعي العام الإيطالي، قد طالب الثلاثاء بتوقيع غرامات وإيقاف على الأندية والمديرين والرؤساء المشاركين في قضية تحقيق المكاسب الرأسمالية الوهمية، بما في ذلك رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي، ورئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس.

التُهم التي وُجهت للأندية تتعلق بزيادة القيمة السوقية للاعبيه بغرض تسجيل أرباح وهمية في سجلات النادي في حالة انتقالهم إلى أندية أخرى، لكن القضاء برأ النادي من هذه التهمة، لينجو من المطالبة بإيقاف بعض مسؤوليه وتغريمه 800 ألف يورو.

صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت أن محكمة الاتحاد الإيطالي برأت العديد من مسؤولي يوفنتوس، وفي مقدمتهم رئيس النادي أندريا أنييلي، ونائبه بافل نيدفيد، وبرأت المحكمة أيضا 59 مسؤولاً في العديد من الأندية الإيطالية، وفي مقدمتهم رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس. وتضم القضية أيضا أندية سامبدوريا، إمبولي وجنوى. 

كما طالت الاتهامات، نادي إمبولي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وأندية تنتمي للدرجتَين الثانية والثالثة مثل بارما وبيزا وبرو فيرتشيلي وبيسكارا، وقد برأ القضاء هذه الأندية جميعا، مشيراً إلى أنه سيكشف عن تفاصيل أكثر متعلقة بالقضية في الأيام المقبلة.