حسم القضاء الجدل الذي إستمر لأسابيع حول شرعية الجهة التي تتسلم إدارة شؤون اللجنة الأولمبية اللبنانية، وذلك بعد أخذ ورد، وإستعراضات متبادلة بين طريفي النزاع، وقال القضاء كلمته ومنح الجهة الشرعية في اللجنة التي يرأسها بيار جلخ، والذي صوتت الجمعية العمومية على دعمه ومنحه الثقة لوضع الأمور في نصابها، بعد ان وصلت الخلافات الداخلية الى مرحلة حرجة، لم تنفع معها محاولات تصويب البوصلة بين المتخاصمين، وسعي كل جهة منهم الإيحاء بأنها تمتلك الشرعية اللازمة لفرض وجهة نظرها، على الصعيدين المحلي، والخارجي عبر التواصل مع اللجنة الدولية، والتي إحتكمت الى الجمعية العمومية وإعتبرت مقراراتها جاءت لتضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن تجاوزات مقر اللجنة بقيت حاضرة، مما إستدعى اللجوء الى الطرق القانونية لإنهاء تلك الحالة.

ومتابعة للقضية، أصدر القاضي المنفرد المدني في بعبدا الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الامور المستعجلة، قراراً قضى بتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت في 8 ايار الجاري والمقررات الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية خاصة لناحية استرداد المقر، وذلك بعد اللجوء الى القضاء بواسطة المحامي شربل رزق، والذي أكد في معلومات خاصة أن الأمور جرت بالطرق القانونية، وبعدما وصل الخلاف الى طريق مسدود ولا سيما في موضوع إستخدام مقر اللجنة بطريقة غير شرعية، وهو ما إستوجب رداً حاسماً من رئيس اللجنة الأولمبية لتقديم شكوى أمام الجهات المختصة لإنهاء هذه الحالة.

وفور صدور القرار رافق المحامي رزق وفريقه القانوني، والمساعدتين القانونيتين لتنفيذ الحكم، وتم الإتصال بنائب الرئيس السابق هاشم حيدر للحضور، لكنه تمنع معتبراً أن الموضوع ليس من إختصاصه، وبعدها تم الإتصال بالأمين العام السابق حسان رستم، وبعد عدة محاولات ردّ على هاتفه وحاول تجنّب الحضور، لكنه وافق بعد ضغوط قانونية وحضر الى المقر برفقة محاميه لكن الأخير منع من الدخول لأنه لم يكن يحمل أي توكيل رسمي، ولا صفة رسمية لرستم حتى يرافقه، وتم الإطلاع على المستندات الرسمية وختمت أمامه، كذلك تم فتح الخرنة الأولى وتبين أنها تحتوي مبلغاً مالياً تبلغ قيمته 372 الف دولار أميركي، وحاول رستم أخذ بعض المستندات التي قال أنها تخصه، لكنه من ذلك وتم التحفّظ عليها. وكانت هناك خزنة ثانية لم يتم فتحها حيث تم الإستناد الى عدم التمكن من ذلك، فقامت الجهات القضائية والقانونية بختمها أيضاً بالمشع الأحمر.

وتابع رزق، أن كل ذلك تم بحضور محاسب اللجنة الأولمبية جورج الفتى، والذي إطلع على كافة المستندات، ثم جرى ضبطها. كما تم الكشف عن حساب مصرفي خاص باللجنة، وتبلغ قيمة موجوداته حوالي المئة ألف دولار أميركي أيضاً، لكن ذلك بإنتظار التأكد من المبلغ المذكور بقيمته الحقيقية للقيام بالمقتضى القانوني أيضاً، وعلى أن يتم لاحقاً تكليف خبير تدقيق محاسبة للإطلاع على كافة المعاملات المالية والمستندات المتعلقة بها للقيام بما يلزم. كما أكد أنه كانت هناك محاولات للتواصل مع عضو اللجنة المفصول جورج عبود، وبعد عدم التمكن من ذلك تم تبليغه في منزله القائم في منطقة بكفيا. كذلك منع الموظف وسام شيري الذي حضر برفقة رستم من الدخول الى مقر اللجنة لأنه لا صفة رسمية لديه بعد قرار طرده خلال الجمعية العمومية.

بيان رئيس اللجنة 
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ قد أصدر بياناً، شرح فيه باسهاب وبصورة دقيقة ما حصل الجمعة الفائت بالنسبة لموضوع اللجنة الأولمبية اللبنانية وآخر التطورات المتعلقة بها. وهنا ما جاء في البيان:  

بعد أن حاولتُ استعادة مقر اللجنة الأولمبية اللبنانية بالمراسلات وعدم تجاوب الفريق الآخر مع طلبي مثلما ذكرتُ في التعميم الذي اصدرته صباح الاربعاء الفائت ، قررتُ اللجوء الى الطرق القانونية عبر القضاء، بواسطة المحامي شربل ميشال رزق وفريق من القانونيين الذين تقدموا بشكوى امام القاضي المنفرد المدني في بعبدا الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الامور المستعجلة ، لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت في 8 ايار الجاري والمقررات الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية خاصة لناحية استرداد المقر.

ولاحقاً اصدر القاضي مخيبر عدة قرارات منها "تكليف مساعدتين قضائيتين للانتقال الى  مقر اللجنة الاولمبية لاجراء جردة مفصلة بالموجودات وضبط المستندات والسجلات العائدة للجنة الاولمبية اللبنانية واجراء جردة بمحتويات الخزنة المالية وابلاغ نسخة عن الاستدعاء ومرفقاته الى السادة جورج عبود وحسان رستم وهاشم حيدر".

كما قمت بالاجراءات اللازمة امام المراجع المختصة لكوني مؤتمن على اللجنة الاولمبية اللبنانية وحائز على الشرعية المحلية والدولية .ولن نألوا اي جهد لاعادة الأمور الى نصابها  الواقعي والقانوني التزاماً بالشرعة الأولمبية وبالقوانين والأنظمة . وسوف الجأ الى كافة الطرق القانونية والمشروعة لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاخيرة والصادرة اصولاً والحائزة على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية علماً بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة الاولمبية اللبنانية وسلطة الرقابة المتمثلة باللجنة الاولمبية الدولية".

وفور صدور القرار، وبحضور المحامي رزق والمباشرتين، تم تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بما فيها اجراء جردة بكافة الموجودات ومنها المبلغ المالي الموجود في الخزنة".

وبعد هذا البيان وردود الطرفين، هل يسلك الحل طريقه الى إيجاد السبل المناسبة التي توفّر على اللجنة مزيداً من التشرذم، عبر تدخلات من أصدقاء مقربين، أم أن ما كتب قد كتب وطويت تلك الصفحة الى الأبد. وحدها الأيام المقبلة تحدد مجريات الأمور وكيفية البحث عن حلول تعيد تنظيم الأمور، عبر تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة... !

آخر التطورات
في اخر التطورات، ختمت النيابة العامة الاسئنةفية الطابقين الارضي والاول من مقر اللجنة الأولمبية اللبنانية بالشمع الأحمر،  بعد محاولة دخولهما من قبل رئيس اتحاد التجذيف حسان رستم  والموظف وسام شيري ورفاقهما، وتمنُّعهم عن تسليمه الى رئيس اللجتة بيار الجلخ.